<p class='article-text'><b>«الدرهم الرقمي» جزء من برنامج التحول في البنية التحتية المالية</b></p><p class='article-text'><b>صندوق النقد: الخدمات المالية صناعة رئيسية في الإمارات تسعى لتصديرها</b></p><p class='article-text'><b>10 آلاف شركة تكنولوجيا مالية مسجلة ونشطة في مركز دبي المالي العالمي</b></p><p class='article-text'>لم تعد دولة الإمارات بحاجة إلى بذل جهود مضنية لإقناع شركات التكنولوجيا المالية بالقدوم إليها؛ فقد تجاوزت هذه المرحلة لتصبح وجهة عالمية تتسابق إليها المؤسسات الكبرى، بحسب موقع «ذا فينتك تايمز».</p><p class='article-text'>واليوم، تخوض دبي وأبوظبي منافسة لجذب البنوك الدولية، وصناديق التحوط، وشركات العملات المشفرة وأنظمة الدفع، فضلاً عن المكاتب العائلية ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.</p><p class='article-text'>وفي هذا المشهد المتطور، باتت الخدمات المصرفية الرقمية ونماذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» جزءاً من الحياة اليومية، في حين تمضي الدولة بخطى حثيثة لتطوير عملتها الرقمية الخاصة بالبنك المركزي.</p><p class='article-text'>وحدث هذا التحول بسرعة مذهلة؛ فبعد أن كانت الإمارات تُصنف في عام 2024 مركزاً ناشئاً للتكنولوجيا المالية، أصبح السؤال الأبرز في عام 2026 هو ما إذا كانت الدولة قد تحولت بالفعل إلى الوجهة الرئيسية التي تُبنى فيها البنية التحتية المالية للجيل المقبل.</p><p class='article-text'>ورغم أن قطاعي النفط والغاز لا يزالان يمثلان ركيزة أساسية للاقتصاد الإماراتي، إلا أن النموذج الاقتصادي للدولة اتسع نطاقه بشكل لافت؛ فقد نجحت دبي في ترسيخ مكانتها مركز أعمال دولياً بفضل قطاعات التجارة، والطيران، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والعقارات، والخدمات المالية والتكنولوجية، واستثمرت أبوظبي ثرواتها السيادية الضخمة لتطوير قطاعات التمويل، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>صندوق النقد</b></p><p class='article-text'>ورغم التعقيدات التي شابت المشهد الاقتصادي خلال عام 2026 جراء الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، أشاد صندوق النقد الدولي بمتانة الاقتصاد الإماراتي الأساسي، متوقعاً انتعاشاً قوياً في عام 2027 مع تعافي قطاعي إنتاج الهيدروكربونات والقطاعات غير النفطية؛ فهذا التنويع يحمل أهمية كبرى؛ إذ لم تعد الخدمات المالية مجرد قطاع داعم للاقتصاد، بل أضحت صناعة رئيسية تسعى الدولة لتصديرها إلى العالم.</p><p class='article-text'>وتتجلى أوضح الأدلة على بلوغ التكنولوجيا المالية مستوى النضج في مركز دبي المالي العالمي الذي تجاوز بنهاية النصف الأول من هذا العام حاجز الـ10 آلاف شركة مسجلة ونشطة، والأهم من ذلك، أن عدد الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار بلغ 1933 شركة، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 39 %؛ واحتضن المركز 1134 شركة خدمات مالية خاضعة للتنظيم، وهي أرقام تبرهن على التطور الهائل الذي شهده النظام البيئي منذ عام 2024.</p><p class='article-text'>ولم تعد الساحة مقتصرة على الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، بل باتت تضم مؤسسات مالية عالمية، وشركات تكنولوجية، ومستثمرين، وشركات تكنولوجيا مالية آخذة في التوسع تعمل جنباً إلى جنب.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تقدم أبوظبي نموذجاً مكملاً عبر سوق أبوظبي العالمي الذي بنى نقاط قوة استثنائية في مجالات إدارة الأصول، والأصول الرقمية، والتمويل المؤسسي، مما أثمر عن وجود مركزين متكاملين للتكنولوجيا المالية داخل دولة واحدة.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا النضج أيضاً على الشركات المحلية التي أثبتت قدرتها على التوسع خارج حدود السوق المحلي المحدود نسبياً؛ فقد برزت شركة «تابي» واحدة من أشهر شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة عبر نموذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، لتتوسع لاحقاً في تقديم خدمات مالية استهلاكية أوسع.</p><p class='article-text'>وتبرز أمثلة أخرى مثل «بنك ويو» الذي يجسد التداخل المتنامي بين التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية الخاضعة بالكامل للتنظيم، وتطبيق «إي آند موني» الذي وسّع نطاق المدفوعات والتحويلات المالية عبر منظومة الاتصالات الشاملة لشركة «إي آند»؛ فهذا التطور يمثل نقلة نوعية لسوق كان يعتمد بكثافة على استيراد التكنولوجيا العالمية، ليصبح اليوم مصدراً للشركات والحلول المالية المبتكرة.</p><p class='article-text'><b>الدرهم الرقمي</b></p><p class='article-text'>أما المشروع الأكثر طموحاً في مجال التكنولوجيا المالية، فيأتي من مصرف الإمارات المركزي. إذ يشكل «الدرهم الرقمي» جزءاً من برنامج التحول في البنية التحتية المالية، الذي يشمل تطوير عملة رقمية للبنك المركزي للاستخدامين المحلي للأفراد والجملة، إلى جانب تجارب في المدفوعات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>كما شاركت الإمارات في مشروع «mBridge» لاستكشاف قدرة العملات الرقمية للبنوك المركزية على تسهيل تسوية التجارة الدولية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لدولة تقع عند تقاطع ممرات تجارية حيوية تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، فضلاً عن اعتمادها الكبير على التحويلات المالية العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><b>منصة «آني»</b></p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، لا يتعين على المستهلكين الانتظار حتى إطلاق العملة الرقمية للتمتع بمدفوعات أسرع؛ فمنصة «آني» التي تديرها شركة «الاتحاد للمدفوعات»، تتيح تحويلات فورية من حساب إلى آخر باستخدام معرفات بسيطة مثل أرقام الهواتف المحمولة بدلاً من التفاصيل المصرفية المعقدة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المنصة ضمن إصلاح شامل للبنية التحتية للمدفوعات في الدولة، جنباً إلى جنب مع المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيوان» تهدف هذه المبادرات إلى تقليل الاعتماد على البنى التحتية الأجنبية وخلق شبكات وطنية يمكن أن تعتمد عليها منتجات التكنولوجيا المالية المستقبلية، وهي خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لدولة تطمح لأن تكون مركزاً مالياً عالمياً يمتلك بنيته التحتية الخاصة.</p><p class='article-text'><b>التشريعات التنظيمية</b></p><p class='article-text'>وأكد التقرير أنه خلف هذا المشهد المزدهر، تبرز التشريعات التنظيمية كواحدة من أهم نقاط القوة غير المرئية للإمارات؛ حيث يمكن للشركات العمل تحت مظلة مصرف الإمارات المركزي على المستوى الاتحادي، أو من خلال سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، أو هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.</p><p class='article-text'>وبدلاً من تقييد الابتكار، نجحت هذه البيئات التنظيمية المتنوعة في استيعاب كل شيء، بدءاً من الخدمات المصرفية التقليدية وصولاً إلى الأصول الرقمية؛ فقد بلغ عدد الشركات المنظمة في مركز دبي المالي العالمي وحده 1052 شركة بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار نمو الأصول الخاضعة للإدارة، ويتمثل التحدي الراهن في الحفاظ على هذه السمعة التنظيمية المرموقة مع تضخم حجم السوق وازدياد تعقيده.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى المستقبل، تبدو طموحات الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية لعام 2026 مختلفة جذرياً عما كانت عليه قبل سنوات قليلة؛ فالدولة تمتلك الآن بنوكاً رقمية، وشركات مليارية (يونيكورن)، وأنظمة دفع فورية، وبطاقات دفع محلية، ومركزين ماليين عالميين، ونحو 2000 شركة ابتكارية في مركز دبي المالي العالمي وحده.</p><p class='article-text'>وختم الموقع تقريره بالقول: «رغم التحديات الإقليمية التي حملها عام 2026، تواصل الدولة توسعها للحفاظ على مكانتها مركزاً محورياً عالمياً وإقليمياً؛ فالمرحلة المقبلة تتمحور حول ربط هذه الإنجازات ببعضها البعض؛ حيث يستعد «الدرهم الرقمي» لإعادة تشكيل التسويات المحلية والدولية، ويتعمق دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، وتنافس دبي وأبوظبي بقوة لجذب المؤسسات التي كانت تفضل تلقائياً التوجه إلى لندن أو سنغافورة أو هونغ كونغ».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لقد أمضت الإمارات العقد الماضي في بناء نظام بيئي للتكنولوجيا المالية، ويبدو طموحها للعقد القادم أكبر بكثير: تحويل التكنولوجيا المالية ذاتها إلى سلعة تصديرية جديدة لاقتصاد أمضى عقوداً في تعلم كيفية الازدهار بعيداً عن النفط».</p>

دبي ترسخ مكانتها مركز أعمال دولياً

«ذا فينتك تايمز»: شركات التكنولوجيا المالية العالمية تتسابق إلى الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، السائقين وأصحاب المركبات إلى مراجعة سجلاتهم المرورية وتسوية المخالفات المتراكمة أولاً بأول، مُحذراً من أن تجاهلها قد يترتب عليه حجز المركبة واتخاذ إجراءات قانونية، إلى جانب زيادة الأعباء المالية وتعطيل بعض المعاملات المرتبطة بالمركبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف العميد جمعة بن سويدان، أن الفرق الميدانية في إدارة متابعة المخالفات تمكنت خلال الحملات التفتيشية المُنفذة في النصف الأول من العام الجاري، من ضبط وحجز 497 مركبة تراكمت عليها مخالفات مرورية، موضحاً أن قيمة المخالفات المسجلة على بعض المركبات بلغت عشرات الآلاف من الدراهم، فيما لم يُجدّد عدد من أصحابها تراخيص مركباتهم منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تراكم المخالفات وعدم تجديد ترخيص المركبة يعكسان سلوكاً غير مسؤول وتجاهلاً للأنظمة التي وُضعت لحماية الأرواح والممتلكات، لافتاً إلى أن قيادة مركبة غير مجددة الترخيص قد تشكل خطراً مضاعفاً على سلامة سائقها ومستخدمي الطريق، خصوصاً في حال عدم خضوعها للفحص الفني والتأكد من صلاحيتها للسير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المخالفات المرورية لا تهدف إلى تحصيل الغرامات، وإنما تمثل وسيلة للحد من السلوكيات الخطرة وردع مرتكبيها، وترسيخ الالتزام بقوانين السير والمرور، مؤكداً أن تكرار المخالفات والاستمرار في ارتكابها قد يعرض السائق وكافة مستخدمي الطريق لخطر الحوادث وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد العميد جمعة بن سويدان، على أن شرطة دبي لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المركبات المطلوبة وأصحاب المخالفات المتراكمة، وستواصل حملاتها التفتيشية لضبط المركبات المُخالفة وغير المجددة، واتخاذ الإجراءات القانونية المُقررة بحقها، مؤكداً أن التساهل في سداد المخالفات أو ترك المركبة دون ترخيص لا يعفي صاحبها من المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن الفرق الميدانية تعتمد على منظومة مُتكاملة من الأنظمة الذكية والتقنيات المتطورة لرصد المركبات المطلوبة وتحديد مواقعها أثناء سيرها على الطرق أو وجودها في المواقف والمناطق العامة، بما يعزز كفاءة عمليات الضبط ويسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور تحرص، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، على التواصل مع أصحاب المركبات عبر الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية والبريد الإلكتروني، لحثهم على سداد المخالفات وتسوية أوضاع مركباتهم، مؤكداً أن الهدف من الحملات لا يقتصر على الضبط والحجز، بل يشمل تعزيز الوعي المروري وترسيخ المسؤولية لدى السائقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا أصحاب المركبات إلى تحديث بيانات التواصل المُسجلة لدى هيئة الطرق والمواصلات بدبي عند حدوث أي تغيير، بما يضمن وصول الإشعارات والتنبيهات المتعلقة بالمخالفات والمركبات، ومراجعة سجلاتهم المرورية بصورة دورية وعدم الانتظار حتى تتراكم الغرامات ويصعب الوفاء بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن شرطة دبي توفر قنوات متعددة وآمنة للاستعلام عن المخالفات وسدادها على مدار الساعة، تشمل تطبيق شرطة دبي الذكي، والموقع الإلكتروني، وأجهزة الخدمة الذاتية، ومراكز الشرطة الذكية SPS، بما يتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى توافر حلول مرنة لتقسيط المخالفات المرورية، من بينها تطبيق شرطة دبي، وخدمة "تابي"، بالإضافة إلى خيارات التقسيط دون فوائد بالتعاون مع الجهات المعتمدة، بما يساعد أصحاب المركبات على تنظيم التزاماتهم المالية وتسوية المخالفات المتراكمة، ويجنبهم الآثار القانونية والمالية المترتبة على التأخر في السداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العميد جمعة بن سويدان، السائقين إلى جعل الالتزام المروري سلوكاً دائماً، مؤكداً أن تسوية المخالفات مسؤولية قانونية، بينما يبقى عدم ارتكابها من الأساس هو الخيار الأمثل لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة على طرق إمارة دبي.</div></p>

شرطة دبي تدعو أصحاب المركبات إلى تسوية أوضاعهم وتجنب الإجراءات القانونية

<p class='article-text'><br>أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) برنامج خبراء الممكنات الرقمية، وهو مسار تدريبي رقمي متكامل يهدف إلى رفع جاهزية الفرق التقنية في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وتمكينها من دمج خدمات «الهوية الرقمية» بكفاءة وأمان ضمن أنظمتها. ويتيح البرنامج للمشاركين الانتقال من فهم متطلبات التكامل إلى تطبيقها ضمن بيئة تدريبية عملية، بما يدعم تسريع عمليات الربط ورفع الجاهزية للإطلاق التشغيلي.<br>ويضم البرنامج 9 وحدات تدريبية صُممت وفق إطار عمل الحزمة التكنولوجية (GOV Stack) وتغطي المراحل الأربع الرئيسية لتكامل الأنظمة، بدءاً من مرحلة البدء، مروراً بالتطوير والتقييم، وصولاً إلى الإطلاق التشغيلي. وتساعد هذه المنهجية التطبيقية المشاركين على فهم المتطلبات التنظيمية والفنية والأمنية، وتقليل الأخطاء التشغيلية، وتسريع الانتقال من التخطيط إلى التطبيق.<br>وأكد المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «أن الاستثمار في القدرات البشرية هو الأساس لتحويل الممكنات الرقمية إلى أثر ملموس في الخدمات. لا نطلق محتوى تدريبياً فحسب، بل نوفر مساراً عملياً موحداً يمكن الجهات من الانتقال من فهم متطلبات الهوية الرقمية إلى تنفيذ تكامل تشغيلي آمن وفعال. فالاستثمار في القدرات البشرية هو ما يحول الممكنات الرقمية من حلول تقنية إلى خدمات حكومية أبسط وأسرع وأكثر ترابطاً».<br>وتؤدي «الهوية الرقمية» دوراً محورياً في تبسيط تجربة المتعامل، والحد من تكرار الإجراءات والازدواجية في العمليات. ويعزز البرنامج هذا الدور عبر مساعدة الجهات الحكومية والخاصة على توسيع استخدام خدمات الهوية الرقمية ودمجها بمرونة أكبر ضمن رحلات الخدمات والأنظمة المؤسسية.<br>ويتميز البرنامج بارتباط محتواه المباشر برحلة التكامل الفعلية مع «الهوية الرقمية»، بدلاً من الاكتفاء بالمفاهيم النظرية العامة، بما يربط كل مرحلة تدريبية بالمتطلبات والإجراءات التي تواجهها الفرق أثناء تنفيذ التكامل.<br>وعند استكمال المسار، سيكون المشاركون قادرين على تحديد متطلبات التكامل، وتهيئة بيئاتهم التقنية، وتنفيذ الاختبارات المطلوبة، والاستعداد للإطلاق التشغيلي وفق المتطلبات المعتمدة للهوية الرقمية.<br>كما يوفر البرنامج تجربة تعلم ذاتية وتفاعلية تشمل مختبرات افتراضية ومحتوى مخصصاً بحسب طبيعة الأدوار الوظيفية. ويستهدف الفرق التقنية، وملاك الخدمات، ومزودي الحلول، ومتكاملي الأنظمة الذين يعملون على الانضمام إلى منظومة «الهوية الرقمية» أو تطوير مستوى تكاملهم القائم معها.<br>ويعكس إطلاق البرنامج التزام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بمواصلة تطوير منظومة الحكومة الرقمية في دولة الإمارات، وبناء القدرات المؤسسية في مجال الممكنات الرقمية، وتمكين الجهات من تقديم خدمات أكثر ترابطاً واستباقية وأماناً، بما يعزز ريادة الدولة الرقمية ويرتقي بتجربة المجتمع.</p>

يتضمن 9 وحدات تدريبية تطبيقية

«تدرا» تطلق برنامج خبراء الممكنات الرقمية

<p class='article-text'> أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية "تدرا" عن تجديد رخصتَي الاتصالات العامة لكل من شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع (دو) لمدة عشرين عاما جديدة، استناداً إلى مرسوم القانون الاتحادي في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته.</p><p class='article-text'>وتسري الرخصتان اعتباراً من 9 أغسطس 2026 وحتى 8 أغسطس 2046، وتحلّان محل الرخصتين الصادرتين عام 2006، بما يمنح القطاع إطاراً تنظيمياً طويل الأمد يوفّر الاستقرار اللازم لاستدامة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتقنيات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وخلال العقدين الماضيين، انتقل قطاع الاتصالات من تقديم الخدمات التقليدية إلى أن أصبح ممكنا إستراتيجيا للتحول الرقمي والخدمات الحكومية والمدن الذكية، إذ تصدّرت دولة الإمارات عالمياً في نسبة انتشار شبكة الألياف الضوئية للمنازل وفق أحدث المؤشرات الدولية، محافظةً على الصدارة للعام العاشر على التوالي بنسبة 99.7%.</p><p class='article-text'>وقال معالي طلال بالهول رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن البنية التحتية للاقتصاد الوطني تعتمد على شبكات الاتصالات في كافة القطاعات الحيوية، كقطاع الخدمات الحكومية والقطاع المالي والصحة والتعليم إلى الطاقة والنقل والصناعة والتجارة الرقمية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تكتسب أهمية إضافية في ضوء إستراتيجية الاقتصاد الرقمي التي تستهدف مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% في عام 2022 إلى 19.4% خلال عشر سنوات، وتوقع أن ينتقل القطاع تدريجياً من الشبكات المتصلة إلى شبكات ذكية ذاتية التشغيل، يصبح فيها الذكاء الاصطناعي جزءاً من ذكاء الشبكة نفسها.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام الهيئة، أن تجديد الرخصتين قرار إستراتيجي يعكس ثقة الدولة في قطاع أثبت أنه أحد ركائز التنمية الوطنية، وقال : نجحنا معا - الهيئة والمرخص لهم - في بناء واحدة من أكثر البنى التحتية الرقمية تقدماً وجاهزية للمستقبل عالمياً، واليوم نمنح القطاع إطاراً طويل الأمد يؤسس لمرحلة يتحول فيها الاتصال إلى ذكاء، وتغدو فيها البنية التحتية الرقمية منصة وطنية للابتكار والنمو المستدام.</p><p class='article-text'>وقال سعادة المهندس محمد الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة: تعكس الرخص الجديدة تحوّل شبكات الاتصالات إلى بنية تحتية وطنية حرجة؛ إذ تلزم المرخص لهم بتنويع وسائل الربط الدولي جغرافياً عبر أنظمة أرضية وكابلات بحرية متعددة، وإزالة نقاط الفشل الأحادية، وتطبيق آليات التعافي من الكوارث واختبارها دورياً، وتطوير كوادر وطنية مؤهلة لتشغيل الشبكات واستعادتها في الظروف الاستثنائية.</p><p class='article-text'>وطالب بأن لا يقتصر العمل اليوم على تطوير شبكة أسرع فحسب، بل شبكة أكثر ذكاء وأمانا واعتمادية حيث تضمّنت الرخصتان منظومة التزامات مطوّرة، أبرزها مادة متكاملة لمرونة الشبكة والسعات الاحتياطية والربط الدولي، إلى جانب جودة الخدمة، والربط البيني والنفاذ، والتجوال المحلي، والخدمة الشمولية، وحماية المشتركين، ومنع الممارسات المخلة بالمنافسة.</p><p class='article-text'>ويعكس التجديد عمق الشراكة بين الهيئة والشركتين المرخص لهما، القائمة على الشفافية والالتزام بالإطار التنظيمي، حيث تواصل الهيئة مراقبة الالتزام بشروط الرخص، وضمان بيئة تنافسية عادلة، وحماية حقوق المشتركين، ورفع جودة الخدمات في مختلف أنحاء الدولة.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تستهدف الـ 20 عاما المقبلة الانتقال من ريادة الاتصال إلى ريادة الذكاء، ومن بناء الشبكات إلى بناء اقتصاد المستقبل، بعد أن رسخت الأعوام الماضية مكانة الدولة في طليعة العالم في البنية التحتية والاتصال الرقمي.</p>

مجلس إدارة "تدرا" يجدد رخصتي شركتي الاتصالات لعشرين عاما جديدة

<p class='article-text'>يعتزم الاتحاد العراقي لكرة القدم تنظيم بطولة ودية رباعية في محافظة البصرة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ضمن استعدادات المنتخب العراقي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027.</p><p class='article-text'>وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم أحمد الموسوي إن الاتحاد خاطب منتخبات إيران وأوزبكستان والأردن، إلى جانب عدد من المنتخبات الآسيوية، بهدف تأمين مشاركة قوية في البطولة المقرر إقامتها في العراق.</p><p class='article-text'>وأوضح الموسوي أن العراق وإيران سيشاركان بصورة رسمية في البطولة وفق المعطيات الحالية، بينما تتواصل الاتصالات مع أوزبكستان ومنتخب آسيوي رابع لاستكمال قائمة المشاركين، مع طرح الأردن ضمن الخيارات المطروحة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البطولة تمثل فرصة مهمة للمنتخب العراقي لاختبار جاهزيته أمام منتخبات آسيوية قوية، ضمن برنامجه الإعدادي للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها نهائيات كأس آسيا 2027 بالسعودية.</p><p class='article-text'>وشاركت المنتخبات الأربعة التي يُنتظر خوضها البطولة الرباعية في نهائيات كأس العالم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.</p>

العراق يجهز لبطولة رباعية استعدادًا لكأس آسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة نتائج جهود مركزها «إنستا بلوك» للحجب الفوري في حماية حقوق البث الرياضي ومكافحة القرصنة الرقمية خلال فترة إقامة كأس العالم 2026، وذلك ضمن منظومة الملكية الفكرية المتكاملة التي تطورها الوزارة لتعزيز حماية حقوق المؤلف والمحتوى الرقمي، ودعم بيئة رقمية آمنة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن مركز «إنستا بلوك» تمكن، خلال فترة إقامة كأس العالم 2026، من حجب14122 موقعاً وتطبيقاً مخالفاً لبث المحتوى الرياضي بصورة غير قانونية، شملت 9595 نطاقاً إلكترونياً (Domains) و4527 IP Address (عنوان بروتوكول الإنترنت)، وذلك ضمن منظومة الرصد والاستجابة الفورية التي يعتمدها المركز للتعامل مع بلاغات التعدي على حقوق البث، وبالتعاون مع الجهات المعنية والدوائر الاقتصادية المحلية، بما يسهم في الحد من انتشار المحتوى غير المرخص وحماية حقوق أصحاب المصنفات الفكرية، بما فيها البث الرياضي والإعلامي والجهات المالكة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، سلسلة زيارات ميدانية تفتيشية شملت أكثر من 370 منشأة تجارية، خلال فترة كأس العالم 2026، ولا سيما المقاهي والمطاعم، أسفرت عن رصد 287 منشأة غير ملتزمة، وذلك في إطار تعزيز الامتثال للتشريعات المنظمة لحقوق البث والملكية الفكرية، والتأكد من استخدام المحتوى الرياضي عبر القنوات المرخصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إجمالي المواقع والتطبيقات المخالفة لمحتوى البث الرياضي التي تم حجبها منذ تأسيس مركز «إنستا بلوك» في فبراير 2025 حتى الآن إلى 68401 موقع، حيث يعكس هذا التصاعد التطور المستمر في قدرات المركز، كما أن عدد المواقع المحجوبة في عام 2023 بلغ 1132، و4557 في عام 2024، و21000 في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن مركز «إنستا بلوك» يمثل إحدى الأدوات المتقدمة ضمن منظومة الملكية الفكرية الوطنية لحماية حقوق أصحاب المصنفات الإبداعية والرياضية، مشيراً سعادته إلى أن المركز أسهم في تعزيز سرعة الاستجابة للمخالفات الرقمية والحد من انتشار المحتوى الذي يتم تداوله أو بثه دون الحصول على التراخيص اللازمة، مدعوماً بأحدث التقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن حماية حقوق البث الرياضي، ولا سيما خلال الفعاليات العالمية الكبرى مثل كأس العالم، تشكل جزءاً مهماً من جهود الدولة في دعم اقتصاد المحتوى الإبداعي والرياضي، مشيراً إلى أن الحملات التفتيشية التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع الجهات الاقتصادية المحلية أسهمت في تعزيز الامتثال للتشريعات المنظمة لحقوق البث، وتعزيز ثقة أصحاب الحقوق والجهات الناقلة في البيئة الرقمية الإماراتية، بما يرسخ مكانة الدولة ضمن الدول الرائدة في مكافحة القرصنة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن المركز يعتمد على منظومة متكاملة تبدأ باستقبال البلاغات والشكاوى من أصحاب الحقوق حول المواقع أو التطبيقات المخالفة، ومن ثم إحالتها إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لاتخاذ إجراءات الحجب، حيث تستغرق عملية رصد الموقع المخالف واستكمال إجراءات الحجب نحو 10 إلى 15 دقيقة، بما يعزز سرعة الإنفاذ الرقمي والاستجابة الفورية للمخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل آلية عمل مركز «إنستا بلوك» رصد وحجب المواقع والتطبيقات التي تبث المحتوى الرياضي بصورة غير قانونية، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، وبالشراكة مع الدوري الإسباني (LaLiga)، ويوروستار ملتيميديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم المركز منذ إطلاقه في تعزيز التعاون بين وزارة الاقتصاد والسياحة والجهات التنظيمية ومزودي خدمات الإنترنت وأصحاب الحقوق، من خلال توفير آلية سريعة وفعالة لرصد المحتوى المخالف والاستجابة الفورية لطلبات الحجب، بما ساعد على تقليص مدة الاستجابة لبلاغات التعدي، والحد من انتشار البث غير القانوني، وحماية الاستثمارات المرتبطة بصناعة المحتوى الرياضي والإبداعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء التطور المستمر في قدرات الدولة على توظيف الحلول التقنية الحديثة لحماية الملكية الفكرية وتعزيز الامتثال للتشريعات ذات الصلة، ضمن نهج وطني متكامل يهدف إلى بناء بيئة رقمية آمنة تدعم نمو الصناعات الإبداعية والاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتشجع الجمهور على الوصول إلى المحتوى من مصادره الرسمية والمرخصة، بما يعزز تنافسية دولة الإمارات في مؤشرات حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة الرقمية، انسجاماً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد.</div></p>

«الاقتصاد» تستعرض جهود «إنستا بلوك» في حماية حقوق البث الرياضي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» عن الجدول الزمني المتوقع لتطوير واختبار تقنيات الجيل السادس بالدولة، وما يمكن أن يميّز تجربتها في هذا المجال، كونها من أوليات الدول التي بدأت الاستعداد المبكر لهذه التقنية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>حيث إن تقنيات الجيل السادس لا تزال في مرحلة البحث والتطوير على المستوى العالمي، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الإطلاق التجاري الأولية مع نهاية هذا العقد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ الاستعداد المبكر في الإمارات لهذه التقنية من خلال إطلاق مبادرة وطنية للجيل السادس وتشكيل لجنة وطنية تضم الجهات الحكومية والمشغلين والجامعات والشركاء الصناعيين.</div></p><p class='article-text'>أما ما يميز تجربة الإمارات فهو تبني نهج استباقي يركز على المشاركة المبكرة في الدراسات والأبحاث والتجارب الدولية، إلى جانب الإسهام في النقاشات العالمية المتعلقة بمستقبل الشبكات والطيف الترددي، بما يضمن جاهزية الدولة للاستفادة من هذه التقنية منذ مراحلها الأولى.</p><h2>قطاعات استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن أبرز القطاعات التي ستستفيد أولاً من تطبيقات الجيل السادس، والمشروعات أو الخدمات التي يمكن أن نراها على أرض الواقع خلال السنوات المقبلة، فمن المتوقع أن تستفيد عدة قطاعات استراتيجية من تقنيات الجيل السادس في مراحلها الأولى، أبرزها الرعاية الصحية، والنقل الذكي، والصناعة المتقدمة، والطاقة، والخدمات الحكومية الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وقد نشهد خلال السنوات المقبلة تطبيقات متقدمة، مثل الجراحات عن بُعد بدقة أعلى، والمركبات ذاتية القيادة، والمصانع الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتجارب تعليم وتعاون افتراضي أكثر واقعية باستخدام تقنيات الواقع الممتد. كما ستسهم هذه التقنيات في تعزيز كفاءة المدن الذكية وتطوير خدمات رقمية أكثر تطوراً للمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنى الإمارات نهجاً يقوم على المشاركة الفاعلة في تشكيل مستقبل تقنيات الاتصالات، وليس فقط الاستفادة منها بعد تطويرها. ومن هذا المنطلق تشارك الدولة في المنظمات الدولية، مثل الاتحاد الدولي للاتصالات لتطوير الأجيال المستقبلية للاتصالات.</div></p><p class='article-text'>كما تعمل على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص للإسهام في الأبحاث والدراسات المتعلقة بالجيل السادس، وإنشاء المختبرات، وإجراء التجارب العملية في مراحل مبكرة من تطوير معايير الجيل السادس. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز حضور الدولة في منظومة الابتكار العالمية والإسهام في تطوير الحلول والمعايير التي ستشكل مستقبل الاتصالات الرقمية.</p><h2>منصة أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف تدعم تقنيات الجيل السادس مستهدفات الإمارات في التحول الرقمي وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا، حيث ستمثل تقنيات الجيل السادس منصة أساسية للمرحلة المقبلة من التحول الرقمي، عبر توفير بنية تحتية متقدمة تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وإنترنت الأشياء، والحوسبة المتقدمة، والأنظمة الذاتية. كما ستسهم في تسريع تطوير الخدمات الحكومية الذكية، وتمكين نماذج أعمال جديدة، وتعزيز البيئة الداعمة للابتكار وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الاستثمار المبكر في هذه التقنيات، تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار ووجهة جاذبة للمواهب والاستثمارات النوعية. كما تهدف إلى تكرار وتطوير تجربة الإمارات كونها من أوليات الدول في تبني تقنية الجيل الخامس، وكون الإمارات الأولى عالمياً في سرعة النطاق العريض المتنقل.</div></p><h2>دعم الاقتصاد الرقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن العائد الاقتصادي المتوقع من استثمارات الإمارات في تقنيات الجيل السادس، وكيف يمكن أن تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات وخلق فرص نوعية خلال السنوات المقبلة، فمن المتوقع أن تسهم تقنيات الجيل السادس في دعم نمو الاقتصاد الرقمي من خلال تمكين خدمات وتطبيقات جديدة تعتمد على الاتصال فائق التطور والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستساعد على رفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحفيز الابتكار وتطوير نماذج أعمال جديدة. وتسعى الإمارات إلى أن تكون مركزاً إقليمياً لتطوير المعايير التقنية للتكنولوجيات المتقدمة وصناعة أجزائها داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما على المدى الطويل فسوف تعزز هذه التقنيات جاذبية الدولة للاستثمارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير، كما ستسهم في خلق فرص نوعية للكوادر الوطنية في مجالات الهندسة الرقمية والذكاء الاصطناعي والاتصالات المتقدمة، بما يدعم مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام.</div></p><h2>قطاعات استراتيجية مستفيدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">* الرعاية الصحية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* النقل الذكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* الصناعات المتقدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* الطاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* الخدمات الحكومية الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* المدن الذكية</div></p><h2>عوائد اقتصادية متوقعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">* تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* جذب الاستثمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* خلق فرص نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* رفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية</div></p>

العمليات الأولية للإطلاق التجاري تبدأ نهاية العقد الجاري

الإمارات تسابق الزمن استعداداً لتقنيات الجيل السادس

<p class='article-text'>كيرياكوس بيراكاكيس.. وزير المالية اليوناني ورئيس مجموعة اليورو</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم النقاش الدائر حول ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة، يهيمن افتراض نادراً ما يخضع للتشكيك، وهو أن طموحات أوروبا تتزايد، بينما تظل مواردها محدودة. فالدفاع، والذكاء الاصطناعي، والتحول الأخضر، جميعها تتطلب استثمارات ضخمة، ما يحصر النقاش في سؤال بات مألوفاً: كيف يمكن توزيع الموارد الحالية بين هذه الأولويات المتنافسة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا، في رأيي، هو السؤال الخطأ. فالمنعطفات الكبرى في تاريخ أوروبا لم تتحقق عبر إعادة توزيع الثروة، بل عبر خلقها. فقد وسعت السوق الموحدة حجم الاقتصاد الأوروبي، بينما عزز اليورو التكامل المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل محطة مفصلية، نجح التكامل الأوروبي أولاً في توسيع القاعدة الإنتاجية للقارة، قبل أن ينعكس ذلك في زيادة مواردها المالية. </div></p><p class='article-text'>لذلك، وبدلاً من الاكتفاء بالبحث عن مصادر جديدة للإيرادات، يجدر بنا أن نتساءل، هل تمتلك أوروبا بالفعل أصولاً استراتيجية لم تستثمر بعد على النحو الأمثل؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز هذه الأصول الطيف الترددي للراديو. فهو البنية الأساسية التي تقوم عليها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمصانع الذكية، والخدمات الحكومية الرقمية.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الاتحاد الأوروبي نجح في بناء سوق موحدة للسلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفراد، فإنه لا يزال يدير أحد أهم موارده الاستراتيجية من خلال 27 نظاماً وطنياً منفصلاً لتراخيص الطيف الترددي.</p><p class='article-text'>ولا يمكن لأوروبا أن تطمح إلى منافسة عالمية في قطاع الاتصالات، بينما تواصل تنظيم هذا القطاع وفق اعتبارات وطنية متفرقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبح هذا التشرذم أكثر كلفة مع مرور الوقت. فالاتصالات لم تعد مجرد قطاع للبنية التحتية، بل أصبحت العمود الفقري للاقتصاد الرقمي بأكمله. فالذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والاتصالات الدفاعية، والأتمتة الصناعية، كلها تعتمد على شبكات عالية الكفاءة والسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا يزال مشغلو الاتصالات يعملون في ظل 27 جدولاً زمنياً مختلفاً للمزادات، ومدد تراخيص متفاوتة، وإجراءات تجديد غير موحدة، وأطر تنظيمية متباينة. </div></p><p class='article-text'>ويؤدي ذلك إلى زيادة عدم اليقين التنظيمي، ورفع تكلفة رأس المال، وتعقيد التخطيط للاستثمارات طويلة الأجل، فضلاً عن إبطاء تطوير الشبكات. ويمثل الانتقال من شبكات الجيل الخامس إلى الجيل السادس فرصة نادرة لتصحيح هذا المسار.</p><p class='article-text'>فخلال السنوات المقبلة، ستحتاج الترددات الرئيسية المستخدمة في شبكات 5G إلى التجديد في مختلف أنحاء أوروبا، بينما لا يزال نطاق 6 جيجاهرتز (6425–7125 ميجاهرتز) غير مخصص حتى الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من تكرار 27 عملية ترخيص منفصلة، ينبغي إنشاء «اتحاد أوروبي للطيف التردد». </div></p><p class='article-text'>وسيظل الطيف مملوكاً للدول الأعضاء، مع احترام التراخيص القائمة حتى انتهاء مدتها، لكن تخصيص الطيف الاستراتيجي مستقبلاً يجب أن يتم ضمن إطار أوروبي موحد، بجداول زمنية منسقة، وشروط تراخيص متناغمة، ومعايير فنية وأمنية مشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون المكاسب الاقتصادية كبيرة. إذ سيوفر ذلك قدراً أكبر من الثقة في العملية التنظيمية، ويحسن التخطيط الاستثماري طويل الأجل، ويخفض تكاليف التمويل، ويسرع نشر شبكات الجيل السادس. </div></p><p class='article-text'>كما سيعزز تنافسية قطاع الاتصالات الأوروبي وقاعدته التكنولوجية، لأن سياسة الطيف الترددي الفعالة هي، في جوهرها، سياسة صناعية ناجحة. وهناك مكسب آخر لا يقل أهمية. فإيرادات تخصيص الطيف الترددي تذهب اليوم بالكامل تقريباً إلى الميزانيات الوطنية.</p><p class='article-text'>أما في إطار «اتحاد أوروبي للطيف الترددي»، فيمكن للدول الأعضاء الاحتفاظ بجزء من هذه الإيرادات، على أن يوجه ما يصل إلى 75 % منها إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي بوصفها مورداً مالياً جديداً، بينما يخصص 25 % المتبقية لرأسمال تابع لبنك الاستثمار الأوروبي لدعم مشاريع الربط الرقمي والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويستطيع بنك الاستثمار الأوروبي مضاعفة أثر هذا الرأسمال عبر الاقتراض من الأسواق، ما يسمح بتمويل استثمارات تتجاوز قيمته الاسمية بكثير في مجالات مثل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والشبكات الرقمية.</p><p class='article-text'>وبهذا، لا يقتصر المقترح على إعادة توزيع الموارد، بل يوسع القدرة الاستثمارية لأوروبا ويخلق مصادر تمويل جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينسجم هذا التوجه مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، إذ لا تعامل إيرادات الطيف الترددي بوصفها إيرادات تقديرية ضمن الإطار المالي الأوروبي، ما يقلل حافز الحكومات للاحتفاظ بها كاملة، ويفتح المجال لإعادة توجيه جزء كبير منها نحو مشاريع أوروبية مشتركة، مع الإبقاء على قدر من المرونة للدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والغاية ليست مجرد إيجاد موارد مالية جديدة للاتحاد الأوروبي، بل استكمال السوق الموحدة للاتصالات والربط الرقمي، بما يتيح استثمارات أكبر، وسوقاً أكثر تنافسية، وقاعدة تكنولوجية أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يرى البعض أن إدارة الطيف الترددي تظل اختصاصاً وطنياً، وهم محقون من الناحية القانونية. لكن كثيراً من أبرز إنجازات الاتحاد الأوروبي بدأت بوصفها اختصاصات وطنية، قبل أن يفرض الواقع الاقتصادي تكاملاً أعمق. </div></p><p class='article-text'>والسؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت الدول قادرة على إدارة الطيف منفردة، بل ما إذا كان استمرار هذا التشرذم يمثل أفضل طريقة لإدارة أصل استراتيجي في اقتصاد رقمي عابر للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والإجابة، في تقديري، واضحة. فكما شكل الفحم والصلب أساس النهضة الصناعية الأوروبية، أصبحت شبكات الاتصالات والطيف الترددي اليوم أساس الاقتصاد الرقمي. </div></p><p class='article-text'>ولهذا، ينبغي ألا تقتصر ميزانية الاتحاد الأوروبي على تحديد كيفية إنفاق الموارد، بل أن تحدد أيضاً كيف يمكن خلق موارد جديدة وتعظيم قيمة الأصول التي تمتلكها أوروبا بالفعل.</p>

أوروبا يمكنها خلق ثروات من تراخيص الطيف الترددي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظم الاتحاد النسائي العام اللقاء التعريفي الأول بالأكاديمية الرقمية لتمكين المرأة الأفريقية في مجال التحول الرقمي، بالشراكة مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن عن انطلاق أول دفعة تدريبية من البرنامج وذلك في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات النسائية في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما ينسجم مع رؤية «أم الإمارات 50:50» الهادفة إلى توسيع فرص تمكين المرأة على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اللقاء الذي عُقد افتراضياً، مشاركة نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، وسافانا مازيا، وزير المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مملكة إسواتيني، والمهندسة غالية علي المناعي، رئيس الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، إلى جانب المنتسبات إلى البرنامج من مملكة إسواتيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى استعراض أهداف المبادرة، والأكاديمية الرقمية، والمسارات التدريبية، وآليات التسجيل والاستفادة من برامجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نورة خليفة السويدي أن إطلاق أول دفعة تدريبية ضمن البرنامج يجسد رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء شراكات تنموية مستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الابتكار ونقل المعرفة وبناء القدرات البشرية، انطلاقاً من نهج راسخ يؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو أساس التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البرنامج يأتي امتداداً للرؤية الحكيمة والدعم الكبير من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أرست نموذجاً عالمياً رائداً في تمكين المرأة، ورسخت مكانتها شريكاً أساسياً في التنمية، ولم يقتصر أثر هذه الرؤية على المستوى الوطني، بل امتد ليشمل دعم المبادرات الإقليمية والدولية التي تعزز بناء القدرات وتمكين المرأة بالعلم والمعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التحول الرقمي أصبح أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن امتلاك المهارات الرقمية بات ضرورة لمواكبة متطلبات المستقبل، مؤكدةً أن البرنامج سيوفر للمشاركات فرصة اكتساب معارف متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، وتطوير البرمجيات، وعمليات تقنية المعلومات، والأمن السيبراني، بما يعزز جاهزيتهن للمساهمة في قيادة التحول الرقمي داخل مؤسساتهن ومجتمعاتهن.</div></p>

لقاء تعريفي بالأكاديمية الرقمية لتمكين المرأة الأفريقية بمجال التحول الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا )اعتماد تحديث لائحتين تنظيميتين للطيف الترددي، في خطوة تعزز جاهزية دولة الإمارات لتمكين منظومة التنقل الجوي المتقدم، بما يشمل خدمات التاكسي الجوي والطائرات بدون طيار المخصصة للتوصيل والمركبات الجوية الكهربائية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التحديثات اعتماد الإصدار الرابع من اللائحة التنظيمية للأنظمة الراديوية للطيران (4.0)، والإصدار الثالث من اللائحة التنظيمية لأنظمة الراديو للطائرات بدون طيار (3.0)، بما يواكب التطورات التقنية المتسارعة في قطاع الطيران وأنظمة الطيران غير المأهول، ويضمن توفير بيئة تنظيمية متكاملة تدعم التشغيل الآمن والموثوق لهذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر اللوائح المحدثة الأساس التنظيمي والطيف الترددي اللازمين لضمان كفاءة أنظمة الاتصالات والملاحة والمراقبة الجوية الخاصة بمنظومات التنقل الجوي المتقدم، بما يسهم في تعزيز سلامة الأجواء ورفع كفاءة العمليات التشغيلية ودعم الابتكار في قطاع النقل الذكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى بناء منظومة متكاملة للتنقل الجوي المتقدم، حيث تواصل الدولة تطوير الأطر التنظيمية والبنية التحتية الداعمة للتقنيات المستقبلية وفق نهج استباقي يعزز جاهزيتها لاستقبال وتشغيل حلول النقل الجوي الحديثة، ويرسخ مكانتها العالمية مركزاً للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بناء المستقبل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس محمد الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «تؤمن الإمارات بأن بناء المستقبل يبدأ من الاستعداد له، ولذلك نواصل في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تطوير الأطر التنظيمية التي تواكب التحولات التقنية المتسارعة وتمكن الابتكار في مختلف القطاعات. ويأتي تحديث اللوائح التنظيمية للأنظمة الراديوية للطيران والطائرات بدون طيار ضمن جهود الهيئة لتوفير بيئة تنظيمية متقدمة تدعم منظومات التنقل الجوي المتقدم وتضمن جاهزية البنية التحتية للطيف الترددي اللازمة لتشغيلها بكفاءة وموثوقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الخطوة النهج الاستباقي الذي تتبعه الإمارات في تطوير التشريعات والتنظيمات الداعمة للتقنيات المستقبلية، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها العالمية وترسيخ مكانتها وجهة رائدة لتطوير وتبني الحلول المبتكرة في مجالات الطيران والنقل الذكي.وأكدت الهيئة أن تحديث اللوائح التنظيمية يعكس التزامها المستمر بإدارة موارد الطيف الترددي بكفاءة، وتمكين القطاعات الحيوية من الاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يدعم مستهدفات التحول الرقمي والتنمية المستدامة في الدولة.كما أعربت الهيئة عن شكرها وتقديرها لشركائها الاستراتيجيين والجهات المعنية التي أسهمت بآرائها وملاحظاتها في مراحل إعداد وتحديث اللوائح، مؤكدة أن التعاون والتكامل بين مختلف الجهات يشكلان ركيزة أساسية لتعزيز جاهزية دولة الإمارات لعصر التنقل الجوي المتقدم.</div></p>

«تدرا» تعتمد تحديثات تنظيمية للطيف الترددي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضاف «تيك توك» منتدى UAE Forward، وهو فعالية حصرية خُصصت لاستكشاف مستقبل الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات ودور المنصات الرقمية في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الثقة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وجمع المنتدى، الذي أُقيم في متحف المستقبل بدبي، نخبة من كبار القيادات الحكومية وخبراء القطاع وروّاد الأعمال والمبدعين لبحث سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لبناء منظومة رقمية آمنة وشاملة ومزدهرة، بما ينسجم مع أهداف رؤية «نحن الإمارات 2031»، و«مئوية الإمارات 2071».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المنتدى نتائج تقرير «تأثير تيك توك: تمكين الاقتصاد الرقمي الديناميكي لدولة الإمارات»، الذي أعلن عنه في وقت سابق من هذا العام خلال القمة العالمية للحكومات 2026، إلى جانب عقد نقاشات أوسع تناولت ريادة الأعمال التي يقودها المبدعون، والابتكار المسؤول، وجودة الحياة الرقمية والسلامة عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في المنتدى عدد من المتحدثين البارزين، من بينهم عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، والمهندس محمد الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وعبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة، وعبدالله النعيمي، رئيس قطاع التسويق والاتصال في مؤسسة دبي للمستقبل، ومحمد الزرعوني، المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي في الهيئة الوطنية للإعلام، وخالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد العزيز النعيمي: «على مدى أربعة قرون، كان البيع للعالم يتطلب إمكانات هائلة من أساطيل وسفن، ومستودعات، وعدد كبير من الموظفين. أما اليوم، فكل ما يتطلبه هو هاتف وقدرة على المبادرة وبلد يوفر له البيئة لذلك. </div></p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى اعتماد أكثر من 10,000 شركة إماراتية في تأسيسها على قدرتها على الوصول إلى الجمهور أكثر من اعتمادها على رأس المال. وهذه ليست قصة لمنصة رقمية فحسب، هل هي إعادة ابتكار لمفهوم ريادة الأعمال، التي تطمح دولة الإمارات بأن تكون رأس حربة في قيادة اقتصاد المستقبل.»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت جنان محمد الهاشلي، رئيس قطاع السياسات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في «تيك توك»: «نجحت دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة تمكّن المبدعين وروّاد الأعمال والشركات الصغيرة من النمو والازدهار. </div></p><p class='article-text'>وقد أكدت مناقشات اليوم أن نجاح الاقتصاد الرقمي لا يعتمد على الابتكار وخلق الفرص فحسب، بل يرتكز أيضاً على الثقة والسلامة والتعاون المسؤول بين مختلف الأطراف المعنية.»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير «تأثير تيك توك» تمكين الاقتصاد الرقمي الديناميكي لدولة الإمارات«، المُعد بالتعاون مع Redseer Strategy Consultants، تسهم»تيك توك«في تمكين المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في الاقتصاد الرقمي عبر تسهيل وصولها إلى العملاء، وتعزيز حضور علاماتها التجارية، وتنمية أعمالها. </div></p><p class='article-text'>إذ يتفاعل مع المنصة أكثر من 70.000 شركة صغيرة ومتوسطة في الإمارات للترويج لأعمالها، فيما أفاد أكثر من 10.000 رائد أعمال، من بينهم 3.500 سيدة و1.400 مواطن إماراتي، بأنهم أطلقوا مشاريعهم الخاصة بفضل المنصة. وقد أسهم هذا النشاط بإضافة 1.1 مليار درهم من القيمة المضافة الإجمالية للاقتصاد الوطني، ودعم نحو 7.000 وظيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء أيضاً على الدور المتنامي للمنصة في دعم اقتصاد المبدعين وتعزيز منظومة المحتوى التعليمي وتوفير مساحة للتعبير عن الهوية الثقافية، فضلاً عن دعم قطاع السياحة، ما يؤكد على مساهمة»تيك توك«في تعزيز المشاركة الاقتصادية لمختلف القطاعات في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات التي شهدها المنتدى أن ازدهار الاقتصاد الرقمي يرتبط بنحو وثيق بالثقة والأمان وجودة الحياة الرقمية. وسلّط المتحدثون الضوء على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمعات المحلية لمساعدة الأسر والمعلمين والشباب على استخدام العالم الرقمي بأمان من خلال حملات التوعية ومبادرات محو الأمية الرقمية وأدوات السلامة العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال المهندس محمد الزرعوني:»مع مواصلة دولة الإمارات تعزيز طموحاتها في مجال التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي، تزداد أهمية المنصات الرقمية في تشكيل آليات نمو الشركات، واكتشاف الوجهات السياحية، وطريقة تفاعل الأفراد مع العمل والتعلم. لذا فإن بناء منظومة رقمية موثوقة يتطلب استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمعات المحلية لضمان مواكبة الابتكار لمعايير السلامة الرقمية وجودة الحياة الرقمية المعمول بها.«</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذا الالتزام، توفر»تيك توك«أكثر من 50 ميزة وإعداداً مسبقاً للأمن والسلامة والخصوصية، صُممت خصيصاً للمراهقين. وإدراكاً منها لاختلاف احتياجات كل مراهق وكل أسرة، فقد صممت مجموعة من الميزات، من بينها ميزة»الاقتران العائلي«، التي تمكّن الآباء وأولياء الأمور من ربط حساباتهم بحسابات أبنائهم المراهقين لتخصيص إعدادات الخصوصية، وإدارة وقت استخدام الشاشة خلال اليوم، وتحديد فترات الابتعاد عن الشاشة عبر ميزة»أوقات منع الشاشة«(Time Away)، ومراجعة الحسابات التي يتابعها المراهقون والحسابات التي تتابعهم، إلى جانب الاستفادة من مزايا إشراف إضافية تشجع على تبني عادات رقمية متوازنة. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الأدوات استكمالاً لاستثمارات»تيك توك«المستمرة في توفير تجارب مناسبة للفئات العمرية المختلفة، وتعزيز حماية الخصوصية، وإتاحة موارد تدعم جودة الحياة الرقمية للشباب والأسر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت المناقشات مواصلة»تيك توك«تعاونها مع مجموعة من المؤسسات في دولة الإمارات، بما في ذلك هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، فضلاً عن مشاركتها في ميثاق جودة الحياة الرقمية للأطفال في دولة الإمارات الذي أطلقته هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بهدف تعزيز محو الأمية الرقمية، وترسيخ ممارسات السلامة الرقمية والاستخدام المسؤول للمنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص المنتدى إلى أن مستقبل الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات لا يرتكز على الابتكار وريادة الأعمال وحدهما، بل يتطلب أيضاً توفير بيئات رقمية موثوقة تساعد المبدعين والشركات والمجتمعات على الازدهار بأمان. ومن خلال مواصلة التعان مع شركائها في القطاعين العام الخاص، تواصل»تيك توك" التزامها بدعم الفرص الاقتصادية، إلى جانب المساهمة في توفير تجربة رقمية أكثر أماناً وإيجابية للجميع.</div></p>

خلال منتدى UAE Forward من تيك توك في دبي

خبراء وقيادات وروّاد أعمال يستكشفون مستقبل اقتصاد الإمارات الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد المنتدى الاقتصادي العالمي بمنظومة الهوية الرقمية الإماراتية «UAE PASS»، باعتبارها نموذجاً عالمياً للبنية التحتية الرقمية الحكومية المتكاملة، ووصفها بأنها تجربة رائدة في بناء خدمات حكومية تقوم على الثقة والتكامل وتضع الإنسان في صميم التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط المنتدى في تقريره بعنوان «بوصلة التقنيات الحكومية: عشرة مبادئ للتنفيذ المسؤول للبنية التحتية الرقمية في الحكومات» الضوء على منظومة الهوية الرقمية «UAE PASS» ضمن المبدأ السابع المتعلق بالرقمنة الهادفة، مؤكداً أهمية اعتماد بنى رقمية وطنية مشتركة وقابلة لإعادة الاستخدام بدلاً من تطوير أنظمة منفصلة لكل جهة حكومية. ونوه بأن الهوية الرقمية الإماراتية مكّنت الجهات الحكومية من الاستفادة من منظومة موحدة للدخول والتوقيع الرقمي، ما عزز كفاءة الخدمات ورفع جودة تجربة المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نموذج رقمي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن هذه الإشادة تعكس نجاح دولة الإمارات في بناء نموذج رقمي متكامل يقوم على الثقة والتكامل ويتمحور حول الإنسان، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لبناء حكومة مترابطة تجعل جودة الحياة محوراً رئيساً للتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قصص النجاح</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إن منظومة الهوية الرقمية تُعد من أبرز قصص النجاح الإماراتية، وتجسد التزام الدولة ببناء بنية تحتية رقمية ترتكز إلى أعلى معايير الثقة والأمن والحوكمة، بما يدعم الاقتصاد الرقمي ويعزز الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وسام لوتاه، المدير العام للحكومة الرقمية في دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، أن هذه الإنجازات تمثل امتداداً لرؤية الإمارات في إعادة تصور العمل الحكومي بالاعتماد على التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يتيح تقديم خدمات أكثر كفاءة وسلاسة واستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن تبني بنية رقمية موحدة يسهم في ترشيد الإنفاق الحكومي، وتجنب تكرار الأنظمة، وتعزيز التشغيل البيني بين الجهات، مع التركيز على تبسيط الإجراءات والاستفادة من البنية القائمة قبل تطوير حلول جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد «UAE PASS» الهوية الرقمية الوطنية الموحدة في دولة الإمارات، وقد طُورت ضمن شراكة استراتيجية بين دبي الرقمية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية، ويستخدمها اليوم أكثر من 12 مليون مستخدم للوصول الآمن إلى مئات الخدمات الحكومية والخاصة، في إنجاز يعزز مكانة الإمارات بين الدول الأكثر تقدماً في مجال الحكومة الرقمية.</div></p>

المنتدى الاقتصادي العالمي يشيد بالهوية الرقمية الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقامت محاكم دبي مراسم أداء اليمين القانونية لنخبة جديدة من الخبراء المرشحين للقيد في جدول الخبراء، أمام القاضي عمر ميران، مدير محاكم دبي بالإنابة، في إطار جهود الدائرة لتطوير منظومة الخبرة القضائية وتوسيع قاعدة الخبرات المتخصصة المساندة للدوائر القضائية، بما يسهم في رفع جودة الإجراءات ودعم سرعة الفصل في الدعاوى ذات الطبيعة الفنية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بحضور القاضي خالد عبيد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ ورئيس لجنة شؤون الخبراء، وإبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع التسوية والتنفيذ، ومحمد عبدالله المحمد مدير إدارة الخبراء والمحكمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي عمر ميران، مدير محاكم دبي بالإنابة، أن أداء اليمين القانونية يمثل مرحلة أساسية في تنظيم عمل الخبراء وترسيخ التزاماتهم المهنية، مشيراً إلى أن الخبرة القضائية تعد أحد الممكنات المهمة لدعم القضاة والدوائر المختصة في القضايا التي تتطلب رأياً فنياً متخصصاً، بما يسهم في رفع جودة الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تحرص محاكم دبي على تطوير منظومة الخبرة القضائية من خلال استقطاب الكفاءات المتخصصة في مختلف المجالات، وضمان التزامها بأعلى معايير الحياد والدقة والمسؤولية المهنية. فالخبير القضائي شريك مهم في دعم مسار العدالة، ودوره لا يقتصر على تقديم الرأي الفني، بل يمتد إلى الإسهام في تعزيز جودة المخرجات القضائية وحماية الحقوق».</div></p><p class='article-text'>وشملت قائمة الـ 22 خبيراً من المرشحين للقيد في جدول الخبراء عدداً من التخصصات الفنية والمهنية، من بينها الخبرة الحسابية، والهندسة المدنية، والخبرة المصرفية، والتثمين والوساطة العقارية، وهندسة الاتصالات، وتقنية المعلومات، والهندسة الكهربائية، وميكانيكا السيارات، والأحجار الكريمة، والنقل والشحن البحري، بما يعكس تنوع مجالات الخبرة المطلوبة لمساندة القضايا ذات الطبيعة الفنية المتخصصة.</p>

في إطار تعزيز كفاءة الدعم الفني للدوائر القضائية

محاكم دبي تدعم جدول الخبراء بـ 22 من الكفاءات المتخصصة الجديدة

<p class='article-text'>قبل أن يتمكن أي رئيس وزراء بريطاني مقبل من تنفيذ خطط طموحة لتعزيز القدرات العسكرية، يواجه تحدياً يتمثل في كسب تأييد الرأي العام.</p><p class='article-text'>ويثير هذا الواقع دعوات متزايدة لإطلاق "حوار وطني" يشرح للمواطنين طبيعة التهديدات الأمنية، ودورهم في تعزيز جاهزية البلاد، والخيارات الصعبة المرتبطة بزيادة الإنفاق الدفاعي. هذا ما أكده الباحث البريطاني روبين بوتر، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن كير ستارمر أصدر خطة الاستثمار الدفاعي التي طال انتظارها، والتي تحدد خطط المملكة المتحدة للإنفاق العسكري، وذلك قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر عقدها يومي 7 و8 من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>كما تتضمن الخطة التزاماً بإطلاق "حملة حوار وطني بشأن الدفاع والأمن".</p><p class='article-text'>غير أن هذه الخطة الخاصة بـ"الحوار الوطني" كانت حكومة ستارمر قد تبنتها بالفعل في المراجعة الاستراتيجية للدفاع لعام 2025.</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن يركز الحوار على مبررات زيادة الاستثمار في الدفاع، ودور الشعب في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود ومواجهة المعلومات المضللة.</p><p class='article-text'>وأوصت المراجعة بأن يتخذ هذا الحوار شكل "سلسلة من فعاليات التوعية العامة تُنظم على مدى عامين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، لشرح التهديدات الحالية والاتجاهات المستقبلية". إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، بحسب بوتر.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حذرت أجهزة الاستخبارات من أن عمليات التخريب الروسية، وأعمال الاستطلاع العدائية، والهجمات السيبرانية، وحملات التضليل الإعلامي، باتت تستهدف المملكة المتحدة بصورة متزايدة، وهي دولة يُنظر إليها على أنها "العدو رقم واحد" و"هدف سهل".</p><p class='article-text'>وتتمثل الخطوة الأولى لمواجهة هذه الهجمات "الهجينة" التي تستهدف الاستقرار السياسي للمملكة المتحدة، في أن يُطلع رئيس الوزراء الجديد الرأي العام على طبيعة هذه التهديدات، وأن يعمل على بناء رد فعل مجتمعي تجاهها، وبناء الثقة والقبول.</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، يعكس التزام حكومة ستارمر في عام 2025 العقيدة البريطانية وعقيدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اللتان تؤكدان أن الاتصالات الاستراتيجية تمثل "العنصر الاستباقي المحوري" في مواجهة التهديدات الهجينة.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي رفع مستوى الوعي العام إلى تحفيز المجتمع المدني على التعرف على التهديدات الهجينة ومعالجة مكامن الضعف، بما يشكل وسيلة ردع عبر حرمان هذه التهديدات من تحقيق أهدافها أو الحد من تأثيرها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تواجه الحكومة البريطانية تحدياً استراتيجياً يتمثل في انخفاض ثقة الجمهور بها. فوفقاً لاستطلاعات رأي أُجريت في عام 2024، تُعد الحكومة البريطانية واحدة من أقل الحكومات التي تحظى بثقة مواطنيها بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن أن يشكل إطلاق "حوار وطني" وسيلة مهمة لتعزيز ثقة الجمهور بالحكومة.</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن منح الجمهور شعوراً بأنه جزء من حوار مع السلطات، وإشراكه في عملية صنع القرار، يمكن أن يسهم في بناء ثقة عامة طويلة الأمد. كما يمكن للاتصالات أن تعزز التماسك المجتمعي من خلال سرديات تستند إلى القيم وتروج للوحدة المدنية.</p><p class='article-text'>حجب المعلومات بشأن التهديدات قد يؤثر سلباً على ثقة الجمهور</p><p class='article-text'>غير أن مشاركة مزيد من المعلومات المتعلقة بالأمن تتطلب أيضاً أن تثق الحكومة بالجمهور.</p><p class='article-text'>وقد وُجهت إلى الحكومة البريطانية اتهامات بتبني ثقافة "ستالينية" تتسم بالإفراط في السرية الرسمية، حيث لا يتم تقاسم المعلومات إما خوفاً من إثارة الذعر لدى الجمهور ووسائل الإعلام، أو رغبةً في التحكم بالرواية المتعلقة بالتهديد.</p><p class='article-text'>إلا أن حجب المعلومات المتعلقة بالتهديدات قد ينعكس سلباً على ثقة الجمهور، ولا سيما إذا شعر البريطانيون بأن الحكومات الحليفة أو وسائل الإعلام المستقلة تقدم قدراً أكبر من الصراحة والشفافية مقارنة بالمصادر الرسمية البريطانية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن إطلاق حوار وطني يعزز الثقة ويشرح مستوى التهديد الذي تواجهه المملكة المتحدة، سيساعد الحكومة على نيل تأييد الرأي العام لزيادة الإنفاق الدفاعي، كما هو منصوص عليه في مراجعة الاستثمار الدفاعي. ويكتسب ذلك أهمية بالغة، نظراً لأن زيادة الإنفاق الدفاعي تتطلب عادةً مزيجاً من خفض الإنفاق في مجالات أخرى أو رفع الضرائب أو زيادة الاقتراض، وهي جميعها خيارات قد لا تحظى بشعبية لدى الرأي العام إذا لم تقدم الحكومة شرحاً أفضل وتبريراً أكثر إقناعاً لقراراتها.</p><p class='article-text'><b>ما الدور الذي ينبغي أن يلعبه الجمهور؟</b></p><p class='article-text'>يتمثل أحد العناصر الرئيسية في هذا الحوار في إشراك الجمهور في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود. ومن أجل توجيه رسالة واضحة إلى المجتمع عبر أنشطة التوعية، يتعين على الحكومة أولاً تنظيم وصياغة سياسة تحدد دور الجمهور.</p><p class='article-text'>ووفقاً للدكتورة فيونا هيل، المشاركة في تأليف المراجعة الاستراتيجية للدفاع، تشعر منظمات المساعدات المدنية حالياً بأنه "لا يوجد ضوء أخضر من الجهات العليا"، وأن هناك "شعوراً بالجمود" في التخطيط لدعم الاستجابة لحالات الطوارئ. وبينما تجري الحكومة أبحاثاً بشأن خيارات السياسات المتعلقة ببعض جوانب القدرة المجتمعية على الصمود، يبدو أن التوجيه أو الإشراف السياسي لا يزال محدوداً، إذ لا يوجد وزير واحد يتولى المسؤولية عن هذا الملف.</p><p class='article-text'>كما أوصت المراجعة الاستراتيجية للدفاع بأن يدعم هذا الحوار "الجهود الرامية إلى مواجهة التهديدات التي تستهدف سلامة المعلومات بوصفها عنصراً أساسياً من عناصر التماسك الوطني".</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك واقع بيئة المعلومات على الإنترنت، التي أصبحت أكثر عرضة للتلاعب، مع امتداد آثار ذلك إلى الواقع خارج الفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'>فمنذ عام 2024، شهدت بريطانيا أعمال شغب عنيفة كل صيف، غذتها جزئياً معلومات مضللة نُشرت عبر منصات من بينها منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك، و"فيسبوك" التابعة لشركة "ميتا".</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، قد تشمل الدعوات المحتملة إلى العمل مطالبة الجمهور الأوسع بالمشاركة في مبادرات تعزيز الثقافة الإعلامية، مثل تلك المتاحة في المكتبات أو عبر الإنترنت، على سبيل المثال من خلال منظمات مدنية في فنلندا والسويد.</p><p class='article-text'>ونظراً لقدرة المعلومات المضللة على التسبب في الاستقطاب وزعزعة الاستقرار، اتخذت الحكومة البريطانية بعض الخطوات المحدودة لتعزيز القدرة على الصمود، إلا أن الإجراءات المتعلقة بالثقافة الإعلامية تركز على أولياء الأمور، وتقتصر على حملة حكومية بدلاً من أن تكون جزءاً من تحالف مدني واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>قضايا استراتيجية</b></p><p class='article-text'>يقول بوتر إنه توجد حالياً محاولات لزعزعة استقرار المجتمع البريطاني في "المنطقة الفاصلة بين السلم والحرب"، حيث تسعى الهجمات إلى استغلال نقاط الضعف عبر مختلف جوانب وظائف المجتمع.</p><p class='article-text'>ولذلك، يوصي المركز الأوروبي للتميز في مكافحة التهديدات الهجينة باتباع نهج يشمل الحكومة بأكملها، بحيث تستخدم القدرة المجتمعية على الصمود كإطار تنظيمي لتوحيد مختلف مجالات السياسات المتفرقة.</p><p class='article-text'>وفي دول الشمال الأوروبي، امتد هذا النهج ليشمل السياسات الاجتماعية والثقافية والدستورية، بينما ربط التحول الألماني المعروف باسم "تسايتنفينده" (نقطة التحول) منذ عام 2022 بين الاستثمار في القوات المسلحة وتعزيز صمود البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وكما هو الحال مع معظم الحكومات البريطانية الحديثة، أوكل كير ستارمر مهمة صياغة الاستراتيجية الأمنية إلى المستشارين والمسؤولين. ويعني ذلك أن الوزراء الذين لم يشاركوا في إعداد المراجعة الاستراتيجية للدفاع قد لا يفهمون بصورة كاملة المنطق والمفاهيم التي تستند إليها.</p><p class='article-text'>وفي لحظات "الاضطراب الهيكلي الكبير" مثل المرحلة الحالية، لا يستطيع السياسيون الاعتماد على تفويض قضايا الدفاع والأمن إلى الخبراء وحدهم. وبدلاً من ذلك، تحتاج المملكة المتحدة إلى استراتيجية كبرى تشارك في صياغتها النخب السياسية والخبراء معاً، وتوحد مختلف محاور عمل الحكومة.</p><p class='article-text'>ويرى بوتر أنه لذلك، فإن أي رئيس وزراء جديد لن يكون قادراً على الفصل بوضوح بين الشؤون الداخلية والخارجية، بل سيكون عليه أن يطرح فهماً مشتركاً للتهديدات من أجل تعزيز الجهود على مستوى مؤسسات الدولة كافة.</p><p class='article-text'><b>توحيد التنفيذ</b></p><p class='article-text'>إن تعزيز القدرة المجتمعية على الصمود في مواجهة التهديدات الهجينة يتجاوز ممارسات الاستعداد المدني التي سادت خلال الحرب الباردة. فإلى جانب الآثار المادية المحتملة، يشمل ذلك أيضاً قضايا الثقة في المؤسسات وسلامة المعلومات والتماسك الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويتمثل أحد مجالات الارتباط الواضحة بالنسبة إلى آندي بورنهام، الذي يُرجح أن يكون رئيس الوزراء المقبل للمملكة المتحدة، في التركيز على نقل الصلاحيات إلى السلطات المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'>وتشير تجربة أوكرانيا إلى أن القدرة المجتمعية الحديثة على الصمود تعتمد على اللامركزية، حيث تكون المناطق المترابطة والقادرة على الاعتماد على نفسها أكثر قدرة على تعزيز التماسك ومقاومة محاولات زعزعة الاستقرار.</p><p class='article-text'>وتتمتع السلطات المحلية في المملكة المتحدة بمستويات ثقة أعلى بكثير من الحكومة المركزية، وهي منخرطة بالفعل في التخطيط لحالات الطوارئ، كما أنها غالباً ما توجد في الخطوط الأمامية للتعامل مع التهديدات التي تستهدف التماسك الاجتماعي. غير أن نقص الموارد، وغياب السياسات الخاصة ببناء القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات الحديثة، يحدان من اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذه المجالات.</p><p class='article-text'>ويختتم بوتر تحليله بأنه لكي ينجح هذا الحوار الوطني، يجب أن يصبح التعاون مع المجتمع المدني أكثر سهولة، وأن تتحسن ثقة الجمهور في السلطات. وقد أثبتت الإصلاحات التي نفذتها أوكرانيا أن اتخاذ القرار والتنفيذ على المستوى المحلي، مع وجود مساءلة واضحة، يمثلان نموذجاً ناجحاً يمكن للمملكة المتحدة أن تستفيد منه.</p>

"الحوار الوطني".. هل يملك البريطانيون مفتاح الصمود أمام التهديدات الهجينة؟

<p class='article-text'>كلاب بوليسية وتشويش إلكتروني ومواقع وهمية وطائرات مضادة للمسيّرات.. ملايين الدولارات لحماية خصوصية النجوم</p><p class='article-text'>في الوقت الذي يحلم فيه العرسان بحفل زفاف مثالي، ينشغل المشاهير حول العالم بسؤال مختلف تماماً وهو " كيف يمكن الاحتفال بعيداً عن عدسات المصورين وتسريبات مواقع التواصل الاجتماعي؟".</p><p class='article-text'>وللإجابة عن هذا السؤال، لم يعد يكفي حجز منتجع فاخر أو إقامة الحفل في جزيرة خاصة، بل أصبحت حفلات زفاف النجوم تُدار كما لو كانت عمليات أمنية عالية السرية، تستخدم فيها تقنيات وممارسات مستوحاة من القوات الخاصة، في سباق محموم لحماية خصوصية العروسين وضيوفهما.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أن بعض الشخصيات الشهيرة تنفق ما يصل إلى مليون دولار على الإجراءات الأمنية الخاصة بحفل الزفاف، وهو مبلغ قد يوازي في بعض الأحيان تكلفة تنظيم الحفل نفسه.</p><p class='article-text'>ويؤكد منظمو حفلات الزفاف الخاصة بالمشاهير أن التحضير لا يبدأ باختيار الزهور أو قائمة الطعام، بل بوضع خطة أمنية دقيقة تشمل تقييم المخاطر، وتأمين الموقع، ووضع سيناريوهات للتعامل مع أي محاولة اختراق.</p><p class='article-text'>وتقول إحدى منظمات حفلات الزفاف الفاخرة: "نحن نعمل كفريق من قوات التدخل السريع (SWAT)، فكل شيء يُحسب بدقة، ولا مجال للصدفة."</p><h2>قوات خاصة وكلاب مدربة</h2><p class='article-text'>وفي بعض الحفلات، يتولى عناصر سابقون في القوات الخاصة الأميركية تأمين المداخل والمخارج، فيما تنتشر كلاب بوليسية مدربة، مثل الراعي الألماني، لتفتيش محيط الموقع والكشف عن أي أجسام أو معدات غير مصرح بها.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على الحراسة التقليدية، بل يمتد إلى مراقبة المجال الجوي أيضاً، تحسباً لاستخدام الطائرات المسيّرة في التقاط صور أو بث مباشر للحفل.</p><h2>أجهزة تشويش</h2><p class='article-text'>ومع تطور التكنولوجيا، أصبحت الخصوصية مهددة من الجو والأرض والفضاء الرقمي في آن واحد، ولهذا تلجأ بعض الفرق الأمنية إلى استخدام أجهزة تشويش على الترددات اللاسلكية لتعطيل الاتصالات ومنع اختراق شبكات الإنترنت اللاسلكية، إضافة إلى أنظمة متطورة لرصد الطائرات المسيّرة، بل وحتى طائرات مضادة قادرة على اعتراض وإسقاط الطائرات التي تحاول التجسس على الحفل.</p><p class='article-text'>كما تُحظر الهواتف المحمولة أو تُجمع داخل أظرف مغلقة لا يمكن فتحها إلا بعد انتهاء المناسبة، لمنع التقاط الصور أو تسريبها.</p><h2>مواقع وهمية</h2><p class='article-text'>ومن أكثر الأساليب شيوعاً، إرسال دعوات تتضمن موقعاً مختلفاً عن مكان الحفل الحقيقي، بحيث يُنقل الضيوف لاحقاً إلى الوجهة الفعلية عبر وسائل نقل خاصة، في محاولة لإرباك المصورين والمتطفلين.</p><p class='article-text'>ويُلزم جميع العاملين، من الطهاة ومصففي الشعر إلى منسقي الزهور والفنيين، بتوقيع اتفاقيات صارمة لعدم الإفصاح ، تتضمن غرامات مالية كبيرة في حال تسريب أي معلومات أو صور.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، تُصمم ممرات ومخارج سرية تحت الأرض أو مداخل مخفية، لضمان وصول العروسين ومغادرتهما بعيداً عن أعين الإعلام.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء تنظيم الفعاليات الفاخرة أن ارتفاع قيمة الصور الحصرية للمشاهير، وانتشار الهواتف الذكية والطائرات المسيّرة، جعلا الحفاظ على الخصوصية أكثر صعوبة من أي وقت مضى، الأمر الذي رفع تكاليف الأمن إلى مستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>فالصورة الواحدة قد تدر أرباحاً كبيرة على وكالات الصور والمواقع الإلكترونية، وهو ما يدفع بعض المصورين إلى ابتكار وسائل جديدة للوصول إلى الحفل، مقابل سعي المشاهير إلى تطوير وسائل أكثر تعقيداً لإبقائه طي الكتمان.</p><h2>بند رئيسي</h2><p class='article-text'>ولم تعد إجراءات الحماية مجرد عنصر مكمل في حفلات زفاف المشاهير، بل أصبحت بنداً رئيسياً في التخطيط والميزانية، إذ يرى كثير من النجوم أن نجاح الحفل لا يقاس بفخامته أو عدد المدعوين، بقدر ما يقاس بقدرتهم على الاحتفال مع عائلاتهم وأصدقائهم بعيداً عن الأضواء.</p><p class='article-text'>وهكذا، تحولت ليلة يفترض أن تكون عنواناً للرومانسية والفرح إلى عملية أمنية محكمة، تتداخل فيها التكنولوجيا والاستخبارات والتخطيط العسكري، في سبيل تحقيق هدف واحد: أن يبقى أجمل يوم في حياة المشاهير سراً.</p>

مليون دولار كلفة تأمين المسرح .. لماذا يخفي المشاهير ليلة العمر عن الجماهير؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس السلامة الرقمية للطفل، أمس، إحاطة إعلامية، للتعريف بقرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وشرح تفاصيله وآليات تطبيقه، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بحضور معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة رئيسة مجلس السلامة الرقمية للطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الإحاطة التي عُقدت في مقر المؤثرين بدبي المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا».</div></p><p class='article-text'>والدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في الهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية وصناع المحتوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل أن ترسيخ منظومة وطنية متطورة لحماية الطفل رقمياً يعد إحدى الركائز الاستراتيجية في رؤية دولة الإمارات لبناء الإنسان وإعداد الأجيال، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، التي جعلت حماية الطفل وتمكين الأسرة نهجاً راسخاً في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن الدولة تواصل تطوير التشريعات والسياسات بصورة استباقية لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، بما يضمن استدامة بيئة رقمية آمنة، تدعم النمو المتوازن للأطفال، وتعزز جودة الحياة بما يتماشى مع أهداف عام الأسرة، ويرسخ مجتمعاً أكثر جاهزية للمستقبل، انسجاماً مع مستهدفات «مئوية الإمارات 2071».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معالي وزيرة الأسرة أن القرار يمثل نقلة نوعية في مسيرة دولة الإمارات نحو تطوير سياسات عصرية، تواكب المتغيرات العالمية، حيث أصبح العالم الرقمي جزءاً أصيلاً من حياة الأطفال، ومجالاً للتعلم والإبداع واكتساب المهارات، وهو ما يستوجب بناء إطار تنظيمي، يضمن الاستفادة من هذه الفرص بصورة آمنة ومتوازنة.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن فلسفة القرار تقوم على نهج وقائي استباقي ينظم الوصول إلى المنصات وفق ضوابط واضحة، تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة، بما يحافظ على حق الأطفال في التعلم والتطور، ويحد في الوقت ذاته من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الملائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «يكرّس القرار مفهوماً متقدماً للمسؤولية المشتركة، من خلال توزيع واضح للأدوار بين الجهات الحكومية والمنصات الرقمية والأسر، بما يعزز كفاءة المنظومة الوطنية لحماية الطفل رقمياً.</div></p><p class='article-text'>وستواصل وزارة الأسرة ومجلس السلامة الرقمية للطفل بذل الجهود لتوفير أدوات وإرشادات عملية، تساعد أولياء الأمور على متابعة استخدام أبنائهم للتقنيات الحديثة، بالتوازي مع إلزام المنصات الرقمية بمسؤوليات تنظيمية وتقنية واضحة، بما يضمن توفير بيئة رقمية أكثر توازناً، ويدعم بناء أجيال قادرة على التعامل الواعي مع التكنولوجيا، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية».</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى أن القرار يعتمد نموذجاً تنظيمياً يراعي احتياجات الطفل في كل مرحلة عمرية، انطلاقاً من أن متطلبات الحماية الرقمية تتغير مع مراحل النمو، الأمر الذي استدعى اعتماد ضوابط متدرجة، توازن بين تنمية قدرات الأطفال على التعلم والتفاعل والإبداع، وبين توفير مستويات حماية، تتناسب مع خصائص كل فئة عمرية، بما يضمن نمواً صحياً ومتوازناً في البيئة الرقمية.</p><h2>إطار تنظيمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع القرار إطاراً تنظيمياً شاملاً لتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث يحدد سن الخامسة عشرة حداً أدنى لإنشاء الحسابات الشخصية واستخدامها، مع إلزام المنصات بعدم السماح للأطفال دون هذا العمر بإنشاء أو تشغيل الحسابات أو الوصول إلى الخصائص التفاعلية الكاملة.</div></p><p class='article-text'>كما يسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً باستخدام المنصات ضمن منظومة حماية معززة تراعي طبيعة هذه المرحلة العمرية، من خلال تقييد بعض الخصائص عالية المخاطر، وإتاحة أدوات رقابة للوالدين، وتنظيم مدد الاستخدام، وتوفير مستويات أعلى من الحماية للمحتوى والتفاعل الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أشار المهندس ماجد المسمار إلى أن القرار يضع إطاراً تنظيمياً واضحاً، يحدد مسؤوليات منصات التواصل الاجتماعي العاملة داخل الدولة أو الموجهة إليها، بما يضمن توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، ويعزز الامتثال للضوابط والمعايير التقنية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن القرار ينظم إنشاء الحسابات واستخدام المنصات وفق أسس واضحة، ويحدد متطلبات التحقق من العمر باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لحماية الأطفال، من خلال آليات موثوقة ودقيقة ومتناسبة مع الغرض منها، مع مراعاة أعلى معايير حماية الخصوصية والبيانات الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة ستتولى متابعة التزام المنصات بأحكام القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند ثبوت أي مخالفة، بما يضمن التطبيق الفاعل للضوابط التنظيمية، مشيراً إلى منح المنصات فترة انتقالية تمتد إلى اثني عشر شهراً لاستكمال متطلبات الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور حسين الرند، خلال الإحاطة، أن القرار يعكس مفهوماً أوسع للصحة العامة، الذي لم تعد تقتصر على الجوانب الجسدية، بل تشمل أيضاً الصحة النفسية والسلوكية والرقمية، حيث استند القرار إلى دراسات وأبحاث تتعلق بالنمو الإدراكي والاجتماعي للأطفال.</div></p><p class='article-text'>وأكدت العديد من الدراسات أن الاستخدام غير المتوازن لمنصات التواصل الاجتماعي قد يرتبط بالأمراض الشائعة كاضطرابات النوم والقلق والتوتر والعزلة الاجتماعية وتراجع التركيز، بما يستدعي تعزيز الوعي بالممارسات الرقمية الصحية المناسبة لكل مرحلة عمرية. وأشار إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تتعاون مع كل المؤسسات الوطنية لتنفيذ برامجها الوقائية والتوعوية، لترسيخ مفاهيم التوازن الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها أكدت ميثا ماجد السويدي أن القرار يعزز منظومة الحوكمة الإعلامية المرتبطة بحماية الطفل، ويرتقي بمسؤولية المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية في توفير محتوى، يتناسب مع احتياجات الأطفال في مختلف مراحلهم العمرية، بما يسهم في بناء المعرفة وتنمية المهارات، وترسيخ القيم الإيجابية، ويواكب التطور المتسارع في صناعة المحتوى الرقمي.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الهيئة تتابع المحتوى الإعلامي الموجّه لهذه الفئة وترصد مدى التزامه بالمعايير الوطنية والتشريعات النافذة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن حماية الطفل تشمل دعم المحتوى الذي يسهم في بناء المعرفة، وتنمية المهارات، وترسيخ القيم الإيجابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الهيئة الوطنية للإعلام ستعمل، بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية للطفل، على إطلاق معايير وطنية للمحتوى الإعلامي الموجه للأطفال، إلى جانب سياسة ودليل للتصنيف العمري للمحتوى الإعلامي، بما يوفر مرجعية وطنية، تدعم المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية وصناع المحتوى، وتمكن أولياء الأمور من اتخاذ قرارات أكثر وعياً بشأن المحتوى، الذي يتعرض له أبناؤهم، وتسهم في تعزيز جودة المحتوى الإعلامي وبناء بيئة رقمية أكثر أماناً.</div></p><h2>حلول ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أكد المهندس عبدالرحمن المرزوقي، مدير إدارة السياسات والبرامج في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن دولة الإمارات تعتمد في تطبيق هذا القرار على الشراكة الاستراتيجية والتعاون البناء، الذي رسخته مع كبرى منصات التواصل الاجتماعي العالمية، مشيراً إلى أن هذه المنصات تُبدي التزاماً كبيراً ومستمراً بالقوانين والتشريعات الوطنية للدولة، لا سيما تلك المتعلقة بحماية الطفولة.</div></p><p class='article-text'>وشدد المهندس المرزوقي على أن المنظومة الرقمية لدولة الإمارات تضع حماية الخصوصية وسرية البيانات الشخصية للمجتمع والأطفال خطاً أحمر لا تهاون فيه، موضحاً أن الدور الحكومي ينصبّ بالكامل على الجانب التنظيمي والرقابة التشريعية العامة لامتثال المنصات، دون أي تدخل في مراقبة الحسابات الشخصية أو رصد الأنشطة الفردية.</p><h2>سناء سهيل:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمنصات الرقمية والجهات الحكومية في حماية</div></p><h2>الطفل رقمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أدوات وإرشادات عملية لأولياء الأمور لمتابعة استخدام أبنائهم للتقنيات الحديثة</div></p><h2>ماجد المسمار:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار ينظم إنشاء الحسابات واستخدام المنصات وفق أسس واضحة</div></p>

خلال إحاطة إعلامية حول قرار تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل

إطار تنظيمي يوازن بين تعلم الأطفال وإبداعهم وأمانهم الرقمي

<p class='article-text'>نظمت وزارة الرياضة «مختبر تجربة المستخدم» لعام 2026 على مدار يومي 29 و30 يونيو، في إطار جهودها المتواصلة لتطوير منظومة الخدمات الرياضية لتصبح مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد بهدف تعزيز تجربة المتعاملين، بما يواكب توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات برنامج نموذج الخدمة الإماراتية 2.0 وبرنامج «تصفير البيروقراطية».</p><p class='article-text'><br>حضر فعاليات المختبر ممثلو عدد من الاتحادات الرياضية والأندية الخاصة، إلى جانب فرق العمل من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «TDRA» ومكتب الخدمات الحكومية والإدارات والأقسام المعنية بالوزارة. وفي نهاية فعاليات يومي المختبر، تم منح ممثلي الاتحادات الرياضية وشركاء الوزارة بالقطاع الخاص مجموعة من الهدايا التقديرية لحرصهم على الحضور وإسهاماتهم في تطوير الخدمات الرياضية.</p><p class='article-text'><br>يهدف المختبر إلى محاكاة رحلة المتعامل بشكل شامل، من خلال جلسات تفاعلية متخصصة، يتم خلالها تحليل الخطوات والإجراءات الحالية، واستعراض التحديات، واقتراح حلول عملية من المتعاملين من القطاعين الحكومي والخاص تسهم في تقليل الوقت والجهد، وتحسين جودة الخدمات عبر إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد عليها، وتعزيز تكامل الجهود ووضوح الأدوار بين الجهات المعنية.</p><p class='article-text'><br>وأكد محمد عامر، مدير مكتب الخدمات الحكومية بوزارة الرياضة، أن تنظيم هذا المختبر يأتي في إطار رؤية القيادة بالوزارة الرامية إلى ترسيخ نهج تشاركي متكامل مع الشركاء في القطاع الرياضي الوطني، وأن الوزارة تواصل العمل على تقديم خدمات حكومية رياضية أكثر تقدماً عبر دعم الأنظمة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، التي ترتكز على السلاسة والشفافية ونهج التحول الرقمي.</p><p class='article-text'><br>وقال عامر: «إننا في وزارة الرياضة نؤمن بأن تطوير الخدمات لا يتحقق إلا من خلال الاستماع المباشر لشركائنا، وفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم، والعمل معهم جنباً إلى جنب لإعادة تصميم رحلة المتعامل بأسلوب مبتكر يحقق الكفاءة والمرونة بشكل مستدام، انطلاقاً من إيماننا بأن إشراك الاتحادات الرياضية والمؤسسات الرياضية من القطاع الخاص في تصميم وتطوير الخدمات يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بجودة أدائنا. ويجسد هذا المختبر منصة استراتيجية لتوحيد الجهود وتحويل التحديات إلى فرص تطوير حقيقية».</p><p class='article-text'><br>وتم تخصيص اليوم الأول من المختبر لخدمة التفرغ الرياضي المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، بمشاركة عدد من الاتحادات الرياضية وهي: اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، اتحاد الإمارات لكرة اليد، منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، اتحاد الإمارات للقوس والسهم، اتحاد الإمارات للرماية، واتحاد الإمارات للمبارزة، حيث تم استعراض رحلة المتعامل وتحليل التحديات المرتبطة بخدمات التفرغ الرياضي «الإصدار، التحديث والإلغاء»، وتسجيل الملاحظات والمقترحات الهادفة بما يلبي احتياجات الرياضيين والاتحادات.</p><p class='article-text'><br>أما اليوم الثاني، فقد ركز على خدمة ترخيص المؤسسات الرياضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، بمشاركة عدد من مؤسسات القطاع الخاص، أبرزها: الريم لكمال الأجسام، نظم الحياة للياقة البدنية، مركز عزيز أحمد الفني الرياضي، فورت فيرتوس إف سي، سبورت أكاديمي ش.ذ.م م، إي إم إس ليف، وذلك بهدف تحسين إجراءات التراخيص، وتبسيط رحلة المتعامل، وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات بما يدعم بيئة الاستثمار الرياضي.</p><p class='article-text'><br>وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الجهود النوعية التي تنفذها وزارة الرياضة بهدف رفع مستوى رضا المتعاملين، وتطوير منظومة الخدمات الرياضية، ورقمنة الأنظمة الخدمية بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات.</p>

وزارة الرياضة تنظم «مختبر تجربة المستخدم» لتعزيز كفاءة الخدمات الرياضية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس ماجد سلطان المسمار، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن قرار مجلس الوزراء الخاص بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، يضع أطرًا وضوابط واضحة لتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المنصات العامة أو الموجهة لهم، وتشمل إنشاء الحسابات وآليات التحقق من العمر، وذلك ضمن منظومة تشريعية وطنية متكاملة لتنظيم حماية الأطفال في البيئة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القرار يحدد سن الـ 15 حداً أدنى لإنشاء الحسابات، ويمنع من هم دون ذلك من إنشاء أو استخدام أو إدارة حسابات شخصية أو الوصول إلى الخصائص الكاملة للمنصات، ولا تعد موافقة ولي الأمر استثناءً من هذا المنع، أما من أكملوا الـ 15 ولم يتموا الـ 16، فيُسمح لهم بالوصول وفق تدابير حماية معززة تتناسب مع فئاتهم العمرية، تشمل تصنيف المحتوى وتقييده، وتعطيل الخصائص عالية المخاطر كالتفاعل مع المستخدمين غير المعروفين، وتنظيم أوقات الاستخدام ومدته، وتوفير أدوات الرقابة الأبوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن القرار يفرض تطبيق آلية فعالة وموثوقة للتحقق من العمر، موضحاً أنه تم تجاوز الاعتماد على الإقرار المجرد أو مجرد إدخال تاريخ الميلاد، وأصبح التحقق يتم بوسائل معتمدة كالهوية الرقمية والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وغيرها من الوسائل المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دور الهيئة في مرحلة التنفيذ سيكون محورياً من خلال الإشراف على التزام المنصات بالاشتراطات والمعايير التقنية المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء، وذلك ضمن تكامل مؤسسي مع الجهات المختصة وبالتنسيق مع مجلس السلامة الرقمية للطفل. ويلزم القرار المنصات بعدم السماح بإنشاء حسابات لمن هم دون السن المحدد، ورصد الحسابات المخالفة وتعطيلها، ومنع الالتفاف على هذه الضوابط، فيما تمتلك الجهات المختصة صلاحية اتخاذ تدابير الإنفاذ المتدرجة عند ثبوت المخالفة أو الإهمال، وصولاً إلى الحجب الجزئي أو الكامل والعقوبات المقررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن القرار لم يأتِ من فراغ، بل جاء ثمرة دراسات معمقة ومشاورات واسعة ودقيقة مع جميع الجهات المعنية، واستند إلى تحليل دقيق للمخاطر التقنية المتنامية التي يواجهها الأطفال، من التعرض للمحتوى غير المناسب لأعمارهم، إلى التفاعل غير الآمن مع المجهولين، ومخاطر الاستخدام المفرط، وأنظمة التوصية الخوارزمية، وجمع البيانات، والإعلانات الموجهة القائمة على التتبع. وأوضح، أن القرار جاء متسقاً مع أفضل الممارسات والتجارب العالمية المتقدمة في مجال حماية الأطفال رقمياً، ويعكس التزام دولة الإمارات ببناء بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي تمثل إحدى الأولويات الوطنية، انطلاقاً من إيمان دولة الإمارات بأن التكنولوجيا أداة للتمكين وبناء المستقبل، مشيراً إلى أن رؤية الهيئة ترتكز على تمكين الأطفال من خوض تجربة رقمية إيجابية وآمنة ومناسبة لأعمارهم، من خلال نهج متكامل لا يقتصر على الجوانب التنظيمية والتقنية، بل يستند أيضاً إلى التوعية المجتمعية وتزويد الأسر وأولياء الأمور بالأدوات والدعم المستمر ليكونوا شركاء فاعلين في حماية النشء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القرار يمنح المنصات فترة انتقالية تمتد إلى 12 شهراً للامتثال التدريجي وتكييف الأنظمة قبل تفعيل المخالفات، مؤكداً أن الهيئة ستعمل خلال هذه المرحلة عن قرب مع مختلف المنصات، وتوفير أشكال الدعم اللازمة كافة لضمان تحقيق الامتثال المطلوب.</div></p>

المنصات ملزمة برصد الحسابات المخالفة وتعطيلها ومنع الالتفاف على الضوابط

ماجد المسمار: الهوية الرقمية والذكاء الاصطناعي لمتابعة «حظر منصات التواصل على الأطفال»

<p class='article-text'>أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن نتائج الدورة الأحدث من مبادرة "ارتقاء"، البرنامج الوطني الرائد الذي يواصل تطوير تجربة المتعامل في مراكز خدمات الاتصالات، بما يعكس توجه الإمارات نحو الريادة في جودة الخدمات والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الدورة امتداداً لجهود الهيئة في تحديث وتطوير البرنامج، حيث تم تعزيز معايير التقييم لتشمل جوانب أعمق ترتبط بالتجربة الرقمية والابتكار، في خطوة تعكس التحول نحو خدمات رقمية ترتكز على الكفاءة وسهولة الوصول وسرعة الإنجاز.</p><p class='article-text'>وتعتمد مبادرة "ارتقاء" على إطار متكامل يقيس جودة الخدمات عبر مختلف مراحل رحلة المتعامل، بدءاً من الوصول إلى مركز الخدمة، مروراً بجودة التفاعل، ووصولاً إلى تقييم الخدمات الرقمية والحلول المبتكرة.</p><p class='article-text'>وتشمل أدوات التقييم زيارات "المتسوق السري" إلى جانب استطلاع آراء المتعاملين بشكل مباشر، بما يضمن تقديم صورة دقيقة وشاملة عن مستوى الأداء.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال المهندس سيف بن غليطة المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطويرالتكنولوجيا في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية إن نتائج مبادرة ارتقاء تعزز استمرار التقدم في كفاءة الأداء التشغيلي لقطاع الاتصالات، مدعوماً بجهود مزودي الخدمة والتزامهم بتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية وتطوير خدماتهم بشكل مستمر.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ما تحقق من تحسينات ملموسة في جودة الخدمات وتجربة المتعامل يعكس تكامل الأدوار بين هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية "تدرا" ومزودي الخدمة، وحرصهم على الارتقاء بمستوى الأداء، وتسريع تبني الحلول التقنية المبتكرة، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وموثوقية واستجابة لتطلعات المتعاملين.</p><p class='article-text'>وتستمر "تدرا" في العمل على تطوير معايير البرنامج بشكل استباقي، بما يواكب تسارع التحول الرقمي، ويرتقي بتجربة المتعامل إلى مستويات أكثر سلاسة وكفاءة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي في تقديم الخدمات الرقمية المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج العامة استمرار الأداء القوي لقطاع الاتصالات في الدولة، حيث بلغ المتوسط العام نحو 90%، ما يعكس مستويات متقدمة من جودة الخدمات وتجربة المتعامل، إلى جانب تقارب مستويات الأداء بين مزودي الخدمات في ظل تنافسية تعزز الابتكار وترتقي بجودة الخدمات المقدمة.</p><p class='article-text'>وتؤكد "تدرا" أن مبادرة "ارتقاء" تمثل منصة مستدامة لتحفيز التطوير المستمر، من خلال تحويل نتائج التقييم إلى فرص تحسين عملية، تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز تجربة المتعامل، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات نحو تقديم خدمات حكومية ورقمية عالمية المستوى.</p>

نتائج مبادرة "ارتقاء" تكشف عن تطور جودة مراكز خدمات الاتصالات في الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في النسخة الثانية من قمة " Pax Silica" ، التي عُقدت في واشنطن العاصمة، وجمعت الدول الشريكة وكبرى شركات التكنولوجيا بهدف تعزيز سلاسل الإمداد الموثوقة للذكاء الاصطناعي وتطوير بنية تحتية آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد الدولة سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب ممثلين عن نخبة من الشركات الوطنية الرائدة في قطاع التكنولوجيا، من بينها "G42 وCore42 وMGX"، بالإضافة إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية "TDRA" وعكست هذه المشاركة منظومة الذكاء الاصطناعي الرائدة في الدولة، ورسخت مكانة دولة الإمارات كشريك عالمي موثوق في تطوير ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي المسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أعمال القمة، انضمت دولة الإمارات إلى 35 دولة في البيان المشترك بشأن فرص الذكاء الاصطناعي، بما يؤكد التزام الدولة المستمر بالإسهام في بناء منظومة عالمية موثوقة وشاملة للذكاء الاصطناعي، ترتكز على الابتكار، وسلاسل الإمداد الآمنة، والبنية التحتية المرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات التزامها بالعمل بشكل وثيق مع شركائها الدوليين لتعزيز الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي بما يعزز الابتكار، ويرسخ الثقة، ويحقق منافع اقتصادية وتنموية مستدامة للمجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت مشاركة دولة الإمارات عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع الولايات المتحدة والدول الأعضاء الأخرى في "Pax Silica"، وهي: قطر، وفنلندا، والهند، وإسرائيل، والاتحاد الأوروبي، وكوريا الجنوبية، والنرويج، والفلبين، وكوستاريكا، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، وذلك لبحث آفاق التعاون وتوسيع الشراكة في إطار مبادرة "Pax Silica".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الهاجري: تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة شراكةً إستراتيجية راسخة تقوم على رؤية مشتركة وتطلعات مستقبلية رائدة، وتمثل مبادرة "Pax Silica" إطاراً عمليا يترجم هذا الطموح إلى واقع مؤسسي وتفخر دولة الإمارات بأنها كانت من أوائل دول الخليج العربي التي انضمت إلى هذه المبادرة، وتؤكد التزامها الكامل بدعم نجاحها من خلال الاستثمار، وتنفيذ المشاريع المشتركة، وتعزيز الثقة التي رسختها أكثر من خمسين عاماً من الشراكة مع الولايات المتحدة.</div></p>

نتائج البحث عن: تنظيم الاتصالات